التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم سعيد ادبعلي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الصويرة" (إقليم الصويرة)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد العباس الومغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛  

التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة - أنكاد)، (الرباط - شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد القندوسي كعضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات "طنجة - تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس"، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

التصريح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.

أولا- تقضي : 

- بأن لا مجال لفحص دستورية المواد: 1 و2 (الفقرة الثانية) و3 و4 و5 و9 (المقطع الثاني) و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 و19 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و20 (الفقرة الأولى) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30  (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و 42 (باستثناء المقطع الثاني من الفقرة الأولى) و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و55 و56 و57 و58 و60 و61 و62 و63 و64 و65 و67...

 التصريح بتجريد السيد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

التصريح بعدم قبول طلب السيد عبد الرحيم واسلم بن محمد الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى القرار رقم 24/239 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 24/284 بتاريخ 2 يوليو 2024.

أولا- التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدة يسرى المسقي؛

ثانيا- رفض طلب السيد أسامة اوفريد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد خالد العجلي، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب السيد خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛